طعم تلخ
پولدر گفتوگو با سیدعباس موسویان،
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى
راجع به تجارت های غیر شرعیمىگن یه جوون تهرونى که از مال دنیا فقط یه پیرهن و یه شلوار داشته، تو این طرح شرکت کرده، الان یه 206 خریده، یه مقدارى هم سرمایه کرده براى کاسبى و... . این جمله را براى هر کسى که بگویى، مخصوصاً جوانى که تازه از سربازى برگشته و کار و سرمایهاى ندارد، بسیار فریبنده است. صحبت از طرحى است که به آن اسمهاى گوناگونى مانند گلدکوئست (Gold Quest)، گلدمایند (Gold Mind) و... دادهاند. این طرح، به قول بچههاى علوم پزشکى، دوران کمون خود را طى مىکند و معلوم نیست علائم بالینى آن کى ظهور مىکند. این مطلب بهانهاى شد تا گفتوگویى داشته باشیم با حجةالاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى تا زوایاى پنهان آن روشنتر گردد.
پرسمان: مفهوم تجارت الکترونیک و نگاه اقتصاد اسلامى به این مقوله چیست؟
این مفهوم، به دو صورت موضوع تجارت و ابزار تجارت به کار مىرود. در جایى که الکترونیک به عنوان ابزار تجارت به حساب مىآید، در حقیقت وسیلهاى براى انجام معامله است. امروز بر اثر پیشرفت تکنولوژى جدید، فروشنده و خریدار، از طریق این ابزار، تجارت را انجام مىدهند. اگر تجارت الکترونیک را به این معنا بگیریم، در واقع الکترونیک به عنوان ابزار جدیدى در خدمت تجارت است، این همان احکام تجارت متعارف را پیدا مىکند و اگر شرایط و ارکان معامله فراهم باشد، صحیح است؛ اما یک وقت الکترونیک موضوع تجارت است؛ یعنى پدیدههاى الکترونیکى، به عنوان موضوع تجارت قرار مىگیرند؛ مثل خرید و فروش کارتهاى اعتبارى یا برگههاى الکترونیکى سهام. اینها به عنوان سندى از یک دارایى محسوب مىشوند. وقتى خریدار و فروشنده آنها را خرید و فروش مىکنند، در حقیقت، دارایى واقعى را معامله مىکنند. اگر دارایى واقعى وجود نداشته باشد - مثل اوراق قرضه الکترونیکى که سندى از یک قرض همراه با رباست - معامله آن صحیح نیست. بنابراین، پدیدههاى الکترونیکى حاوى ارزشها و دارایىهایى هستند که اگر اصل آن دارایىها قابل تجارت و نقل و انتقال باشد، تجارت آنها بدون مانع خواهد بود.
پرسمان: شما پدیده گلدکوئست را جزء کدام یک از این تقسیمبندى قرار مىدهید؟
در این پدیده، الکترونیک در خدمت معامله است. لذا اگر خود معامله صحیح باشد، استفاده از ابزار الکترونیکى براى انجام آن صحیح است؛ اما اگر خود معامله مشکل داشته باشد، استفاده از الکترونیک، آن را حلال نمىکند؛ در نتیجه، حکم سابقش را دارد. بنابراین، باید محتواى این معاملات روشن گردد.
پرسمان: یعنى از نظر شما در این جا اصل معامله اشکال دارد؟
در این جا الکترونیکى بودن تأثیرى بر روى حکم ندارد؛ مانند برنامهاى که از تلویزیون پخش مىشود، ملاک، جایز یا غیرجایز بودن خود برنامه است و تلویزیون در مشروع و غیرمشروع بودن برنامه نقشى ندارد و فقط آن را منتقل مىکند.
پرسمان: شبهه دیگرى که مطرح است، این است که چون علما با این شیوههاى جدید در سطح دنیا آشنا نیستند، بنابراین، حکم به حرمت آنها دادهاند؛ آیا واقعاً همین طور است؟
به نظر من این مطلب صحیح نیست. امروزه فقها انواعى از تجارت الکترونیکى پیشرفته را مجاز مىشمارند؛ براى مثال خرید و فروش کالا از فروشگاهها یا صنایع بزرگ و خرید و فروش سهام از بازار بورس و... از طریق اینترنت را تجویز مىکنند. در این مثالها، الکترونیک، در خدمت معاملات صحیح است.
تا آن جا که بنده مطالعه کردهام، هیچ کدام از فقها روى ابزار بودن تجارت الکترونیکى اشکال نکردهاند؛ هر چه اشکال کردهاند، مربوط به محتواى این معاملات است، و معتقدند محتواى این معاملات صحیح نیست.
پرسمان: پس دلیل این که فتاواى متفاوتى در این رابطه وجود دارد چیست؟
این اختلافنظرها در حقیقت مکمل یکدیگرند. این طور نیست که یک پدیده را سه نوع فتوا دهند؛ بلکه یک پدیده، مثل گلدکوئست را از سه زاویه دیدهاند و از این سه زاویه، هر کس اشکال آن را مطرح کرده است. روح اصلى این فتاوا به اصلى در اقتصاد اسلامى به نام «ممنوعیت اکل مال به باطل» برمىگردد.
اسلام براى تنظیم معاملات بین انسانها، چهار اصل کلى مطرح کرده که عبارتند از:
1. ممنوعیت «اکل مال به باطل».
2. ممنوعیت ضرر.
3. ممنوعیت غرر.
4. ممنوعیت ربا.
اینها ضوابط کلى معاملات هستند.
پرسمان: موضوع «اکل مال به باطل» چگونه تبیین مىشود؟
در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع وجود دارد، مانند آیه 188 سوره بقره و آیه 29 سوره نساء که از خوردن مال به باطل در بین افراد نهى مىکنند. فقها از مفاد این آیات و روایاتى در این زمینه، قاعدهاى به نام «حرمت اکل مال به باطل» استخراج کردهاند. مفهوم آن این است که هر کس مالى به دیگرى مىدهد، یا باید در مقابل آن شىء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و اختصاص به اسلام هم ندارد. اشکال اساسى که بر شرکتهایى چون گلدکوئست وارد است، این است که شىءاى که در اختیار مشترى قرار مىگیرد، ارزش واقعى مبادلهاى در آن حدى که مشترى پول مىپردازد ندارد.
پرسمان: ممکن است گفته شود که فرد با رضایت این کار را انجام مىدهد و توقعى ندارد.
رضایت، رکن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى که در اسلام از آنها نهى شده، ممکن است نوعى رضایت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر دو طرف آن ممکن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق باشد؛ یعنى چیزى که از جیب کسى خارج مىشود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین باشد.
پرسمان: گفته مىشود که در آینده محصولات بعضى از شرکتها ارزش باستانى پیدا مىکند و با این ارزش معنوى، این کمبود جبران مىشود.
در این جا چند نکته مطرح است؛ اول این که با این تعداد شرکتهایى که در این رابطه در دنیا رواج پیدا کردهاند (که تا سه هزار تخمین زده مىشوند) خیلى دور از انتظار است که محصولات آنها به این زودى ارزش کلکسیونى پیدا کنند و در واقع، موقعى یک شىء ارزش غیر متعارف پیدا مىکند که نایاب باشد و از لحاظ تئورى و نظریات اقتصادى، هر چیزى که فراوانى داشته باشد، هیچ وقت قیمت آن از حد تعادل بالاتر نمىرود. دوم این که هر نوع افزایش قیمت آینده، مربوط به خریدار است و به فروشنده ارتباطى ندارد. به فرض که به ارزش جنس افزوده شود، جنس متعلق به خریدار است و فروشنده حق ندارد نسبت به آینده، اظهار نظرى کند. نکته سوم این که تفاوت قیمت طلاى خالص و سکه ضرب شده در این شرکتها خیلى زیاد است؛ مثلاً اختلاف سکه بهار آزادى با طلاى خالص آن در همان حدى است که در بازار معامله مىشود؛ اگر سکه پنج گرم طلا دارد و اکنون به شکل سکه در آمده، مقدار معقولى ارزش اضافى پیدا مىکند؛ ولى ارزش سکه این شرکتهابا ارزش طلاى غیر مسکوک آن تفاوت خیلى زیاد دارد که این از مصادیق «اکل مال به باطل» است.
پرسمان: از همه اینها که بگذریم، توجیه افراد این است که در این طرحها، پورسانت خیلى خوبى وجود دارد که جبران همه چیز را مىکند.
اگر شما توجه کنید، پورسانتى که شرکتهاى اقتصادى متعارف به افراد (بازاریابان) مىدهند، درصد معینى است و بالاتر نمىرود؛ چون این پورسانت از محل سود شرکت تأمین مىشود و نمىتواند از درصد معینى بالاتر رود یعنى براى آنان مقرون به صرفه نیست؛ پس وقتى شرکتى براى بازاریاب خود، رقم بالایى در نظر مىگیرد، نشان مىدهد که در این جا معاملات و مبادلات، از حالت متعارف خارج شده، وارد یک نوع قمار مىشود.
پرسمان: چه شباهتى بین گلدکوئست و قمار وجود دارد؟
فقهایى که از این زاویه به بحث نگاه مىکنند، این طور استدلال مىکنند که شخص وارد شبکه عظیمى از مشتریان مىشود که با توجه به زرنگى و شانس خود، ممکن است مبلغ هنگفتى به حسابش واریز شود یا نشود و در این جا شخص منتظر است که با شانس و زرنگى به پولهاى دیگران برسد. در قمارهاى دستهجمعى هم همینطور است؛ افراد پولى را مىگذارند و شرطبندى مىکنند و تعداد محدودى به آن پول مىرسند. این جا نیز این پول گروهى از افراد است - نه قسمتى از سود شرکت- که به افراد خاصى به صورت خاص تعلق مىگیرد.
پرسمان: بعضى افراد، معاملاتى مثل گلدکوئست را به نفع اقتصاد ملى تعبیر کردهاند؛ اما در مقابل، بعضى مراجع، آنها را عامل خروج سرمایههاى ملى کشور اعلام کردهاند و فتوا به تحریم آنها دادهاند؛ نظر شما چیست؟
گاهى بحث یک یا دو نفر است که این جا ممکن است فردى فکر کند که مىتواند با راه انداختن یک شبکه گسترده و قرار گرفتن در رأس هرم آن، طیف وسیعى را وارد شبکه کرده، سود هنگفتى ببرد؛ این، ممکن است براى یک یا چند نفر رخ دهد و سودمند باشد؛ اما از نظر اعداد و ارقام ریاضى که بخواهیم محاسبه کنیم، براى تمام کشور هیچ وقت این اتفاق نمىافتد. در این جا یک نفر به دلایلى، پول هنگفتى به جیب مىزند؛ اما این یک یا چند نفر، باعث خروج سرمایه یک ملت مىشوند؛ مثلاً فردى که دزدى را راهنمایى مىکند تا مقدار زیادى از اموال مردم را به سرقت ببرد، در ظاهر، خود او درآمد هنگفتى از این راهنمایى مىبرد؛ ولى او در واقع، عاملى براى سرقت و غارت مال مردم شده است. به بیان دیگر، براى این که سودى هنگفت نصیب این شرکتها شود، خروج سرمایه از کشور، باید بیشتر از ورود سرمایه از شرکت به سمت کشور باشد که این به فعالیت شدید بازاریابها برمىگردد که براى سود بیشتر خود، پول بیشترى را از کشور خارج مىکنند و به همین خاطر است که هیچ اقتصاددانى در دنیا، با این شرکتها موافق نیست.
پرسمان: شاید به همین دلیل باشد که اینها در عرصههاى زمانى مختلف، با نام و شیوههاى جدیدتر وارد کشورها مىشوند تا اهداف آنها مخفى بماند.
نقطه شروع این فعالیتها، حالت قمار بود؛ ولى با بازتابهاى منفى اجتماعى و مخالفت حقوقدانان و اقتصاددانان، به تدریج تحولات خاصى در شکل کارشان پیدا شد. اوایل که اوراق پنتاگون مطرح مىشد، اصلاً کالا یا امر خیرى در کار نبود؛ اما بعد چون مخالفت جدى شد، به آن رنگ و بوى خیرخواهانه دادند و گفتند که بخشى از سرمایه شما در امور عام المنفعه به کار مىرود؛ اما پس از تحقیقات، مشخص گردید که درصد خیلى کمى - آن هم براى فریب افکار عمومى - به این کار اختصاص مىیابد که پس از آن نیز با آن مخالفت شد. در مرحله سوم، اینها بحث تجارت را مطرح کردند و گفتند ما در مقابل پولى که مىگیریم، جنس به شما مىدهیم. اگر اجناس اینها واقعاً ارزش مبادلهاى پولى را که مىگرفتند داشت، اشکالى نداشت؛ همان گونه که در دنیا شرکتهاى مختلف و بزرگ این کار را انجام مىدهند؛ اما این شیوه براى آنها سود مورد نظرشان را ندارد و نمىتوانند انگیزه بازاریابان را تحریک کنند؛ پس باید شیوهاى به کار گرفته شود تا در واقع، اموال خریداران را بگیرند و به شکل خاصى، بین خود و واسطهها (بازاریابها) تقسیم کنند. بر این اساس، به فکر طراحى انواع مدلهاى این نوع شرکتهإ؛ّّ افتادند. خلاصه این که خود این شرکتها و دلالان آنها در سراسر جهان، چون عرضه و توان فعالیت سالم اقتصادى را ندارند، سراغ ابزارهاى فریب و نیرنگ مىروند.
پرسمان: در محافل دانشجویى یا عموم مردم، از این شیوهها به عنوان کسب پول راحت یاد مىشود. در جلسات آشنایى هم بیشتر نکات مثبت و جذاب طرح بیان مىشود؛ به نظر شما واقعاً این طور است؟
قطع نظر از مباحث شرعى و اقتصادى، اگر فقط به دلالى یک شرکت بیگانه بیندیشیم و این که چگونه به سرعت، جیب خودمان را از مال گروهى افراد ناآگاه پر کنیم، در حقیقت مثل راهنماى دزدى هستیم که از ناآگاهى جامعه استفاده کرده، ثروت یک کشور را به یغما مىدهیم. قطعاً اگر این شخص واسطهگرى هر کار سالمى را مىکرد، نمىتوانست به این اندازه درآمدزایى داشته باشد؛ اما آیا مىشود به صرف این مطلب، آن را تأیید کرد؟
نکته دیگر - که من ندیدم فقها به آن اشاره کنند - بحث غررى بودن معامله است. مطالبى را در این محافل جذب عضو بیان مىکنند؛ در حالى که هیچ امنیتى براى تحقق آنها نیست؛ چون این شرکتها در کشورهاى اصلى، غیرقانونى هستند، ممکن است براى گرم شدن بازارشان، در برههاى از زمان، به تعهدات خود عمل کنند؛ اما هیچ اطمینان و امنیتى براى این که این روند ادامه یابد، نیست. به فرض هم شرکت قانونى باشد و مطابق وعدههایش عمل کند، از جهت ریاضى امکانپذیر نیست که آن ارقام به کف هرم برسد؛ بلکه در ردههاى میانى هرم قطع مىشود؛ زیرا اگر بخواهد به کف هرم بیاید، لازم است از کانال 3 تا 4 نفر تمام ایرانیان وارد شبکه و مشترى آنها شوند تا چند نفر بتوانند سود یا درآمدى که تبلیغ مىشود، به دست آورند و این از جهت عقلى محال است. بنابراین، اینها حبابهاى زودگذرى است که براى همه به وجود مىآید و از این میان، چند نفر آدم زرنگ و خوش شانس، پولى به جیب مىزنند؛ اما براى همه این اتفاق نمىافتد.
پرسمان: عدهاى نبود شغل و تسهیلات را باعث گرایش افراد به این شرکتها مىدانند؛ در حالى که در کشورهاى پیشرفته هم کم و بیش این مشکلات وجود دارد؛ ولى افراد به آن صورتى که الان رایج شده، به سراغ آنها نمىروند؛ علت چیست؟
این شیوهها کم و زیاد در کشورها وجود دارد. در کشورهاى پیشرفته، چون این مطالب تازگى ندارد، به محض شروع هر طرحى، سریعاً تجربه شده، سراب را از غیرسراب تشخیص مىدهند و پس از مدت کوتاهى شناسایى مىشوند؛ اما در کشورهاى در حال توسعه، مثل ایران، به خاطر تازگى و جذابیتهاى ظاهرى، این طرحها سریعاً مورد استقبال قرار مىگیرند. دلیل دیگر استقبال از این گونه طرحها، خصلت جوانى است؛ جوان تمایل دارد سریعاً به اهداف و آرمانهایش دست یابد و آنها را در این جا مىبیند.
پرسمان: یک بحثى که مطرح است این است که این گونه شرکتها فرهنگ کار و تولید را که در اسلام هم مورد تأکید فراوان واقع شده، از بین مىبرند و در حقیقت، چرخه کار و تولید را از کار مىاندازند. آیا نمىشود این طرحها را به مسیرى شرعى هدایت کرد؟
نکتهاى که به آن اشاره کردید، صحیح است. در اقتصاد یک سرى مؤسسات و بنگاههاى واسطهاى، مثل بانکها و بورس اوراق بهادار وجود دارند که رونق آنها باعث رونق کل اقتصاد مىگردد؛ اما هر چقدر هم که این مؤسسات رونق داشته باشند، تا موقعى که تولید و کار به شکل صحیح انجام نشود، فایده نخواهند داشت. هر فعالیتى که جامعه و نیروى انسانى و سرمایه را از سمت تولید به سمت بورسبازى و واسطهگرى بکشاند، ضداقتصاد است و در طولانى مدت، جامعه را به رکود و شکست مىکشاند. ما باید از این خلاقیتها و جنبههاى احساسى و روانى در خدمت تولید استفاده کنیم و مردم را به سرمایهگذارى - مثلاً در قالب تعاونىها - تشویق نماییم. در تولید واقعى، دیگر این اندازه پورسانت و واسطه گرى کلان وجود ندارد و هر کس به اندازه کار و تلاش خودش سود مىبرد و این، براى مردم بهتر و شیرینتر خواهد بود.
این هم عاقبت اونا :
روزنامه خراسان :
صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17184 ، تاریخ انتشار 871102
شکری- عملیات ویژه و ضربتی پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی برای دستگیری اعضای شرکت های هرمی و گلدکوئیستی در کشور از صبح روز گذشته از تهران آغاز شد. سرهنگ مجید فقیه رئیس اداره اجتماعی پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی روز گذشته در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این عملیات از دستگیری ٨٠ سرشاخه شرکت های هرمی در آغاز عملیات خبر داد و گفت: بر اساس گزارش های مردمی و اقدامات اطلاعاتی طی روزهای گذشته محل فعالیت اعضای چند شبکه گلدکوئیستی در شمال غرب تهران شناسایی شد و پس از هماهنگی با مقام قضایی در دادسرای ناحیه ٢٤ و اخذ دستور قضایی، ١٤ دفتر کار شناسایی و ٨٠ نفر عضو و سرشاخه شرکت های هرمی در مرحله اول عملیات در صبح روز سه شنبه دستگیر شدند. وی افزود: با توجه به این که عملیات تازه آغاز شده است، هنوز از میزان مبلغ در گردش در این شرکت ها آمار دقیقی نداریم.
سرهنگ فقیه تأکید کرد: سرگروه های شرکت های گلدکوئیستی با جذب اعضا از شهرستان ها به خصوص استان های غربی کشور این افراد را برای آموزش به تهران دعوت می کردند و در ساختمان هایی که به طور یک جا اجاره کرده بودند، آن ها را به مدت یک هفته قرنطینه می کردند و تحت آموزش قرار می دادند و سپس از آن ها می خواستند به محل زندگی خود در شهرستان هایشان بروند و تبلیغ کنند.
وی افزود: افراد دستگیر شده سطح سواد پایینی دارند و سران باندهایی که تاکنون دستگیر شده اند، در استان های اصفهان، گیلان و خوزستان فعالیت ویژه ای داشتند.
|
خطبه بدون نقطه از حضرت علی (ع) |
|
قال علیه السلام:الحمدالله الملک المحمود؛والمالک الودود مصور کل مولود؛مال کل مطرود ساطح المهاد وموطد الاوطاد ومرسل الامطار عالم الاسرار ومدرکها ومدمر الاملاک ومهلکها ومکورالدهورومکررها وموردالامورومصدرها عم سماحه وکمل رکامه وهمل وطاوع السؤال والأمل اوسع الرمل وأرمل أحمد حمداً ممدوداً وأوحده کما وحد الاواه وهو الله لا اله للامم سواه ولاصادع لماعد له وسواه؛أرسل محمداً علماًللاسلام؛واماماًللحکام؛ومسدداًللرعاء ومعطل أحکام ود وسواع أعلم وعلم؛و حکم وأحکم؛أصل الاصول ومهد وأکد الموعود وأوعد أوصل الله له الاکرام؛وأودع روحه السلام ورحم آله وأهله الکرام؛ما لمع رائل وملع دال وطلع هلال؛وسمع اهلال اعملوا رعاکم الله أصلح الأعمال؛واسلکوا مسالک الحلال و اطرحوا الحرام ودعوه؛واسمعوا أمرالله وعوه وصلوا الأرحام وراعوها وعاصوا الأ هواء واردعوها وصاهروا أهل الصلاح و الورع وصارموا رهط اللهو والطمع؛ومصاهرکم أطهر الأحرار مولداً؛أسرارهم سؤدداً وأحلاهم مورداً وهاهوأمکم وحل حرمکم؛مملکا عرسکم المکرمه وما هو لها کما مهر؛رسول الله أم سلمه وهو أکرم صهر أودع الأولاد؛وملک ما أراد؛وماسها مملکه ولاوهم ولا وکس ملاحمه ولا وصم أسأل الله لکم احماد وصاله .دوام اسعاده؛وألهم کلااصلاح حاله والا عداد لمآله ومعاده وله الحمد السرمد والمدح لرسوله أحمد(ص) |